شبح الاختطاف يطارد الاثرياء….البلطجيه: دفع الفدية أو القتل

فى ظل غياب الامن وانتشار الفوضى وحالة التخبط وعدم الاستقرار التى تمر بها البلاد حاليا كان طبيعيا ان نرصد ظواهر غريبه على المجمتع المصرى كان من ضمنها ظاهرة الاختطاف وابتزاز اهالى المختطفين بطلب فدية او التهديد بقتلهم من بعض الخارجين عن القانون الذين يرون أن حوادث الاختطاف مربحة ولا تحتاج إلى جهد كبير ولم يتوقف الاختطاف على الاطفال ابناء الاثرياء فقط بل شمل ايضا بعض التجار ورجال الاعمال ورجال الشرطة ومع فشل رجال الشرطة فى التوصل للجناه فى كل الحالات تدخل الاهالى لاسترداد ابنائهم عن طريق دفع الفدية تارة وبالقوة تارة اخرى
بعض حوادث الاختطاف
سوف اقدم مثال قليل عن بعض الحالات التي تعرضت للاختطاف وطلب الفدية بطريق المساومة والابتزاز ففى الاسماعيليه تمكن ثلاثة من البلطجية من اختطاف فتاة في الحادية عشرة من عمرها أثناء تواجدها أمام منزلها عند ذهابها للمدرسة وبعد عدة أيام تلقي والد الضحية اتصالا ممن قاموا باختطاف الفتاة مطالبين بفدية نصف مليون جنيه
كما تم اختطاف شاب مسيحي من المنيا مركز أبوقرقاس سائق وطلبوا من والده مبلغ 150 ألف جنيه , كذلك قام مختطفون بخطف العضو المنتدب بشركة أميكو مطالبين بفدية قدارها 10 ملايين جنيه حتي الشرطة لم تسلم من الاختطاف بعد تعرض ضابط شرطة بمديرية أمن الدقهلية للتعدي عليه وسرقة سلاحه وطلب فدية من والده عشرة آلاف جنيه كما هو الحال في محافظة القاهرة، الفوضي والبلطجة عمت الشوارع والميادين حيث تم خطف فتاة وشقيقها وطلب فدية 200 ألف جنيه
وفى الجيزة تم خطف فتاتين واعتدي عليهما جنسيا وهم في حالة غيبوبة كلية وتم طلب فدية 15 ألف جنيه من والدهما , كما تم اختطاف رجل اعمال بالشرقية وطالبوا بفدية 10 الاف جنيه من اسرته مقابل اطلاق سراحه وعندما حاول اهله الاستعانه بالشرطة تم قتله والقاء جثته فى احد المصارف
كما قام4 أشخاص باختطاف تاجراً من داخل منزله بإمبابة، وأفادت التحريات أن المجنى عليه على خلاف مع مختطفيه على امتلاك قطعة أرض بمنطقة منشأة البكارى، مما دفعهم لخطفه
رأى الخبراء الامنيين
اتفق الخبراء الامنيين على انها ظاهرة موجوده بالفعل لكنها برزت فى الفترة الاخيرة لوجود عدد كبير من البلطجية وغياب الامن فى الشوارع وضياع هيبه رجال الشرطة وعدم تطبيق قانون الطوارىء واجمعوا على سرعة تغليظ العقوبات للسيطرة علي البلطجة وفرض حالة من الأمن والهدوء والاستقرار لدي جميع أطياف المجتمع المصري بصورة فعلية
فى هذا الاطار أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني أن ظاهرة الاختطاف وطلب الفدية أصبحت ظاهرة موجودة في قطاع عريض من المجتمع المصري وبالأخص بعد تحول هذه العصابات من سرقة السيارات وطلب الفدية من أصحابها في ظل المداهمات العديدة لرجال الشرطة لهذه العصابات والتي تحولت إلي سرقة أسهل وأسرع وتحقق أموالا طائلة وهي اختطاف الأطفال من أمام المدارس ثم ابتزاز ذويهم وطلب الفدية منهم في ظل وجود عدد كبير من البلطجية يرتعون في البلاد ممن عادوا من الدول العربية وليبيا والذين ليس لهم مصدر رزق فهو قطاع عريض بدأ في استخدام البلطجة فالاختطاف ظاهرة حقيقية لا يمكن انكارها تفشت هذه الظاهرة في ظل عدم الاستقرار الأمني وضياع هيبة رجال الشرطة وعدم تفعيل حالة الطوارئ ضد البلطجة بصورة فعلية فالأمر الآن يحتاج لخطوات ودراسات للخروج من هذه الأزمة وذلك بإصدار قوانين تعمل علي إنهاء تمادي أعمال البلطجة والاختطاف ووضع الثقة بصورة جدية لرجال الشرطة الشرفاء وأيضا دفعة قوية للحركات السياسية وذلك بوضع خطة شاملة للنهوض بالدولة مشيرا إلي أن الأمر الآن ليس بيد أجهزة الشرطة وحدها لك يجب تكاتف الجميع للتصدي لأعمال البلطجة والغطرسة في الشوارع الجميع عليه أن يعي أن الدولة ملك للجميع فيجب الحفاظ عليها موضحا أن الأمر الآن يحتاج لتدخل عاجل من جميع القوي السياسية وذلك بتبصير الشعب حقائق الأمور في محاولة لإنقاذ هذا البلد كما يجب عدم إغفال الوضع الاجتماعي المتدهور للغاية وعدم إغفال الوضع السيئ للاقتصاد المصري
وكذلك عدم تمادي ظاهرة ارتباك الإعلام والعمل علي خطي ميثاق الشرف المرضي وعدم إثارة الفوضي والبلطجة والتي ملأت شوارع المحروسة وكان علي أثرها ضياع هيبة الشرطة ثم ضياع هيبة الدولة بأكملها وبالتالي لو تحققت هذه المطالب سيعود الأمن إلي سابق عهده وستختفي هذه الظاهرة أما غير ذلك فسوف تتحول مصر إلي ساحة للقتال والسرقة
ويري اللواء جمال أبوذكري الخبير الأمني أن الاختطاف للأطفال في الشارع المصري وطلب الفدية من ذويهم أصبح شبحا يحاصر الأهالي في كل وقت نتيجة للانفلات الأمني الموجود في المجتمع المصري الأمر الذي من المؤكد زيادة نسبة طلب الفدية في الوقت القريب موضحا أحقية رجوع هيبة الشرطة لعودة الأمن والاستقرار في الشارع المصري بدلا من الفوضي العارمة التي سيطرت علي شوارع المحروسة
وأشار إلي أنه يجب الآن علي الحكومة المصرية سرعة تغليظ العقوبات للقدرة علي السيطرة علي البلطجة وفرض حالة من الأمن والهدوء والاستقرار لدي جميع أطياف المجتمع المصري بصورة فعلية فالمصريون الآن بدون قصد أكدوا أنه لا يصلح لقيادة البلد إلا حاكم ديكتاتوري بديلا عن الحكام العاديين من ضعاف الشخصية وشدد علي أن رجوع هيبة الدولة تأخر لأيام عديدة أضرت بالأمن المصري والاقتصاد بصورة تدل علي الانهيار التام للاقتصاد وللشارع المصري فيجب الآن إرجاع هيبة الشرطة وعمل مبادرات تعمل علي تحقيق التوازن بين الشعب والشرطة والعمل علي إصدار قوانين صارمة تساعد علي تحقيق الأمن لكي لا يرتع البلطجية في الشوارع المصرية وتكون الجريمة هي سيد الموقف وتصبح الدولة في غابة يحكمها الفوضي والأهواء الشخصية
فيما شدد اللواء مصطفي إسماعيل الخبير الأمني علي ضرورة تفعيل قوانين الإجرام وتنفيذها بقسوة ضد العابثين بمقدرات الشعب المصري وقال إن حالة السيولة من قبل الشرطة الآن هي من تسببت بشكل كبير في الانفلات الموجود الآن في الشارع المصري وأنه يجب بذل جهد أكبر من الحكومة لمتابعة الحالة الأمنية واتخاذ قرارات تعمل علي فرض الأمن أولا لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري
اللواء محمود قطرى الخبير الأمنى يرى أن مصر لا يوجد بها شرطة حالياً وأن وزارة الداخلية ما زالت تعانى من الضعف، لكونها تعمل على نفس منوال مدرسة العادلى الفاشلة، ومن ثم ارتفع معدل الجريمة وظهرت جرائم أكثر خطورة وهى اختطاف الأطفال بأعداد كبيرة وبصورة عشوائية فى ظل ترد الوضع الأمنى الحالى.
وأضاف قطرى بأن الشرطة ترفض تلقى بلاغ باختفاء الأطفال إلا بعد مرور 24 ساعة على اختفائه، وهو أمر خطير جداً، حيث يتيح للمجرمين الفرصة فى نقل الطفل المختطف من مكان لآخر بسهولة، مستغلين هذه الوقت الكبير حتى تبدأ الأجهزة الأمنية فى التحرك، ومن ثم يلجأ بعض المواطنين إلى التعامل مع المتهمين بأنفسهم سواء عن طريق دفع الفدية التى تتخطى ملايين الجنيهات فى الأعم الأغلب أو عن طريق حشد البلطجية لمواجهة المتهمين واستعادة الأطفال المختطفين بالقوة. وأوضح قطرى بأن رجال الشرطة يعانون من ضعف الرواتب، ومن ثم يلجئون إلى العمل الروتينى فى هذه الحالات، حيث يكتفون بعمل نشرات عن الطفل المختطف بصورته وبياناته لتوزيعها على أقسام وكمائن الشرطة، لافتا إلى أن رجال الشرطة لا يهتمون سوى بحالات اختطاف أطفال المشاهير مثل ابنة عفت السادات، حيث تم القبض على المتهمين بعد ساعات من ارتكاب الواقعة، مضيفا أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق تسبب فى انتهاء مدرسة الأمن العام فى مصر فانتشرت الجرائم.
ويرى اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق أن عمليات اختطاف الأطفال مربحة ومن ثم يلجأ إليها الخارجون عن القانون لتحقيق ثروات طائلة فى أقل وقت، مستغلين تردى الوضع الأمنى الذى تعانى منه البلاد، لافتا إلى أنه طالما هناك هاربون من السجون وأسلحة نارية فى أيدى البلطجية وانتشار للبطالة وانفلات أمنى فإن ظاهرة اختطاف الأطفال فى طريقها للزيادة المستمرة ولن تتوقف. وأشار لاشين إلى أنه عقب وقوع عملية الاختطاف يتم تحرير محضر والاستماع إلى أقوال أقارب الضحية ونشر صوره على أقسام الشرطة، وأنه يتم الإيقاع بالمتهمين واستعادة الأطفال المختطفين بإحدى الطريقتين أولهما تتبع الهواتف المحمولة التى يتحدث من خلالها المتهمين والتوصل عن طريق مباحث الاتصالات إلى مكان وجودهم، أو عن طريق تسليم الخاطفين للفدية المطلوبة ثم تتبع خطواتهم عن بعد والقبض عليهم فور انتهاء عمليات التسليم

يارب يقضي علي عناصر الفساد كلها