أكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا في بيان صدر عنها اليوم أن الانتخابات الرئاسية التي تجري حاليا سواء عبر صناديق الاقتراع بسفارات مصر بالخارج أو حتى عملية الاقتراع التي ستتم داخل مصر هي عملية احتيال وخداع للشعب وسرقة للسلطة ولا توجد ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية والنتيجة محسومة لصالح رئيس موالي للعسكري, كما أشار البيان أن المجلس العسكري لم يقدم خلال المرحلة الانتقالية ما يرضي الشعب المصري فلازالت العدالة بمصر مريضة وشجرة الفساد مازالت مستمرة بوجود مرشحى الفلول.
كما حذر من أن الكشف عن نتائج انتخابات الرئاسة التي سيكون الحسم فيها لصالح رئيس موالي للمجلس العسكري و ستؤدي هذه النتائج الى مواجهة دموية اذا فشلت السيطرة الاخوانية والسلفية على منصب الرئيس بمصر
كما أن القوى الثورية ستجد نفسها أمام مواجهة مزدوجة في مواجهة الرئيس الذي نصبه المجلس العسكري للحفاظ على مصالحه ومواجهة التيارات الاسلامية الانتهازية التي تريد السيطرة على مصر
حذرت المنظمة أيضا من أن فوز مرشح من مرشحى الفلول بانتخابات الرئاسة يهدد الثورة ويعتبر إهدار لدماء شهداء 25 يناير المدافعين عن الحرية والعدل مشيرة إلى أن أى رئيس منهم سيقوم بالتخلص من كافة القوى والتيارات الثورية حتى لا تكون عقبة أمام مخطط الفلول لاعادة نظام المخلوع